أشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح، إلى أنّ "حجم الخطوات المنتظرة من الحكومة الجديدة كبير جدًا، ولكن أهمّ النقاط لانطلاقة اصلاحية في اتجاه اعادة الثقة، بعد الانسحاب الاسرائيلي، تبدأ بالغاء السرية المصرفية والتدقيق الجنائي لكشف حجم الفساد وإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر بشكل عادل للمحافظة على حقوق المودعين".
وضمن النقاط، لفت ضاهر إلى "إطلاق عجلة النمو الأقتصادي والاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الناتج المحلي، والإصلاح القضائي وقانون استقلالية القضاء لإبعاد التدخّل السياسي واعادة هيبة الدولة، وعودة العلاقات اللبنانية العربية الى طبيعتها لما للبنان واللبنانيين من مصلحة في ذلك".
ورأى أنّ "هذه الخطوات هي المفتاح الأساسي لبدء مشوار الألف ميل ولاستقرار البلد"، وقال: "هي مهمات صعبة جدًا وستلاقي الكثير من العوائق والمواجهة والحملات المضادة من الدولة العميقة، وبالأخصّ الفاسدين والمتورّطين، ولكنها طريقنا الوحيد الى الخلاص".